کشاورزی از بخش های اقتصادی مهم ایران است و رشد آن برای امنیت غذایی اهمیت دارد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده یخش کشاورزی ضروری است. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که فرصت سرمایه گذاری را برای کارآفرینان فراهم می کند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی) در رابطه بین متغیرهای تسهیلات بانکی و رشد اقتصادی تاثیر دارد. گروهی از آنها طرفدار دخالت بیشتر دولت و گروه دیگر مخالف دخالت دولت در پرداخت تسهیلات بانکی هستند. با این حال، در مطالعات داخلی پیشین، به ندرت به نقش مالکیت بانک ها توجه شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با تاکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش ARDL و Fuzzy-ARDL و همچنین، از داده های فصلی زمستان 1388 تا بهار 1397 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در ایران، سرمایه گذاری موجب ارتقای رشد بخش کشاورزی می شود، اما افزایش نیروی کار تاثیر منفی بر آن دارد. افزون بر این، نتایج نشان دادکه تسهیلات اعطایی بانک های دولتی تیش از تسهیلات بانک های خصوصی بر رشد بخش کشاورزی تاثیرگذار است؛ این یافته با دیدگاه طرفداران دخالت دولت در اعطای تسهیلات بانکی همخوانی دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سهم بانک های دولتی در اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی نسبت به بانک های خصوصی بیشتر باشد.

هدف از این پژوهش، شناسایی میزان تاثیرگذاری اعتبارات اعطایی بانک ها در کنار متغیرهای دیگر بر ارزش افزوده بخش صنعت است. برای آزمون تجربی از مدل خودهمبستگی برداری VAR استفاده کرده ایم. که چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد صنعت در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد این بخش با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که رشد اقتصادی در بخش صنعت بیشتر متاثر از اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش است. تورم و تعداد شاغلان از متغیرهای دیگری هستند که به طور یکسان بر رشد بخش صنعت اثر می گذارند و میزان اثرگذاری آنها از تاثیر اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش کمتر است. همچنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که در تمامی دوره های تولیدی (کوتاه مدت و بلندمدت) اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش صنعت از مهم ترین عوامل موثر بر رشد تولید در این بخش بوده که بیشترین تغییرات این متغیر را توضیح می دهد. پس از آن، در کوتاه مدت ابتدا تورم و سپس، شاغلان بخش صنعت بیشترین درصد تغییرات رشد این بخش را توضیح می دهند. حال آنکه در بلندمدت پس از اعتبارات بانکی ابتدا شاغلان و پس از آن، تورم بیشترین درصد تغییرات در رشد این بخش را به خود اختصاص می دهند.

1رشد بخش صنعت و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از عوامل مهم در تأمین ارز و افزایش درآمد ملی است. کاهش روزافزون منابع انرژی ازجمله نفت و نوسانات شدید درآمد صادرات نفتی در اثر تحریم­ها و مسائل سیاسی، اهمیت ویژه صادرات غیرنفتی را نشان می­دهد. در این ­راستا، بازارهای مالی نقش کلیدی در تأمین مالی رشد و توسعه صادرات کشورها را بر عهده دارند. از طرفی، سیستم بازارهای مالی کشور عراق بانک محور است و نقش سیستم بانکی در تأمین مالی سرمایه گذاری کشور عراق بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی رابطه بین اعتبارات بانکی بر صادرات بخش صنعت کشور عراق پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش، ازنظر قلمرو مکانی کشور عراق و ازنظر قلمرو زمانی سال­های 2007- 2021 مدنظر قرارگرفته شده است. برای تخمین مدل تحقیق، ابتدا، آزمون دیکی- فولر و سپس، با استفاده از آزمون درون زایی وو- هاسمن، وضعیت متغیرهای از جهت درون­زا و برون­زا بودن بررسی و درنهایت با توجه به نتایج آزمون­ها مشخص گردید که برای تخمین مدل­های تحقیق باید از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شود. با توجه به نتایج برآوردهای بلندمدت مدل اول و دوم تحقیق تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد بخش صنعت و نیز صادرات بخش صنعت مثبت و معنی دار است که معرف تائید فرضیه­های تحقیق است. بر اساس، نتایج تجزیه واریانس مدل­های تحقیق، بالاترین تأثیر بر رشد بخش صنعت و صادرات صنعت به ترتیب؛ از سمت متغیر سرمایه فیزیکی و اعتبارات بانکی است؛ بنابراین، به لحاظ تأثیر مثبت اعتبارات بانکی بر بخش صنعت بر رشد بخش صنعت و صادرات بخش صنعت، بهتر است، برنامه ریزان در مورد تخصیص و مدیریت منابع کشور عراق توجه خاص داشته باشند.

مطالعه حاضر آثار یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی را بر عرضه تسهیلات به بخش کشاورزی با تدوین یک الگوی برنامه ریزی منابع و مصارف و با استفاده از اطلاعات مربوط به بانک کشاورزی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تعیین نرخ یکسان 16 درصد برای کلیه تسهیلات بانکی منجر به افزایش حدودا 9.1 درصد در سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانک خواهد شد، گرچه این سیاست موجب کاهش 10.9 درصدی سود بانک نیز خواهد گردید. برای جبران کاهش سود نیز گزینه های مختلفی بررسی شد که گزینه صدور گواهی سپرده ویژه و پرداخت تسهیلات ویژه از این منبع مالی به عنوان مناسب ترین سیاست جبران کاهش سود بانک مورد تایید قرار گرفت.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

در اقتصادهای پیشرفته، توسعهیافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با حجم روابط تجاری بین المللی آن کشور دارد. بنابراین توسعه صادرات و تحصیل درآمد ارزی در سرلوحه اهداف سیاستگزاران اقتصادی کشورها قرار دارد. این مهم حاصل نخواهد شد مگر با برنامه-ریزی دقیق و هموارسازی زیرساختهای تولیدی کشور که در این بین نقش بانکها به عنوان یکی از تامین کنندگان سرمایه در ایران مهم میباشد. براین اساس، سوال اصلی در مقاله حاضر این است که در ایران تاثیر اعتبارات بانکی بر صادرات غیرنفتی دو بخش صنعت و کشاورزی چگونه است؟ برای تحلیل و پاسخگویی به سوال فوق با استفاده از روش همانباشتگی یوهانسن و دادههای سری زمانی مربوط به سالهای 1352 تا 1391 اقتصاد ایران، تاثیر اعتبارات بر صادرات بررسی شده است. نتایج حاصل از روابط بلندمدت، بیانگر آن است که اعتبارات بانکی بخشهای صنعت و کشاورزی بر صادرات آنها تاثیر مثبت و معنیداری دارد. میزان این تاثیرگذاری در بلندمدت برای بخش صنعت برابر با 28/0و برای بخش کشاورزی مقدار 32/0 میباشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال استان گلستان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از دو روش توصیفی-پیمایشی و از طریق تحلیل رگرسیون و مدل پانل دیتا (P.D) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش اعتبارات پرداختی همه بانک های فعال طی سال های 1377-1385 که شامل 11 بانک تجاری و تخصصی بوده است را دربر می گیرد. برای گردآوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و صورت های مالی سالانه بانک های تجاری و تخصصی استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که نیروی کار در رشد اقتصادی استان بالاترین نقش را ایفا می کند و مطابق انتظارات نظری مثبت است. و اعتبارات تکلیفی بر اشتغال استان تاثیر کمی داشته، ولی اعتبارات غیرتکلیفی نقش مثبت و بیشتری بر اشتغال در استان داشته است.

این مقاله با استفاده از نظریه توانمندسازی به موضوع دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی می پردازد. این نظریه مبتنی بر پنج مرحله رفاه، آگاهی، دسترسی، مشارکت و کنترل است و به برابری جنسیتی در فرایند توسعه توجه دارد. این پژوهش با روش پیمایشی در شهر تهران انجام شده است و سعی دارد به این پرسش ها پاسخ دهد: زنان تا چه حد با نظام اعتباری در ارتباط اند؟ سطح بهره مندی آنان از اعتبارات چگونه است و در کدام یک از مراحل نظریه توانمندسازی هستند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که همه زنان وارد فرایند دسترسی به اعتبارات نظام بانکی نشده اند و مهم ترین نوع ارتباط آنها با بانک ها برای پرداخت قبض های آب، برق و ... پس انداز است؛ ارتباط زنان با نظام بانکی برای پس انداز و سپرده گذاری (به ویژه از نوع قرض الحسنه) بیش از ارتباط آنها با هدف برخورداری از منابع اعبتاری بانک هاست؛ میزان وام درخواستی زنان برای سرمایه گذاری کلان کافی نیست؛ و زنان در مراحل آگاهی و دسترسی از فرایند توانمندسازی هستند.